الصحابة « 1 » على أبي بكر وعمر اللذين ادعيا حقا ليس لهما ، فما فعله هذان الرجلان بالبتول وزوجها يخجل أن يفعله يهودي أو نصراني ، وكان من الواجب على المسلمين يوم ذاك أن يقفوا بجانب من يدور الحق معه حيثما دار لكنهم ارتدوا جميعا إلّا القليل ممن نذروا أنفسهم للحق فأدوا ما عليهم واعترضوا واحتجوا ولكن لا حياة لمن تنادي ! أبعد كل هذا يصح أن يقال أن بعض الصحابة لم ينكر على دعاة البيعة ؟ ! ! أليس الحباب وسعد والزبير وبنو هاشم من صحابة النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؟ ! ثانيا : إنّ هذا الاختلاف الفاحش في كيفية عقد الإمامة يعرب عن بطلان نفس الأصل ، لأنه إذا كانت الإمامة مفوّضة إلى الأمة ، كان من الواجب على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بيان تفاصيلها وخصوصياتها وخطوطها العريضة ، وأنّه هل تنعقد بواحد أو باثنين من الصحابة ؟ أو تنعقد بأهل الحل والعقد أو بالصحابة الحاضرين يوم وفاة النبي ؟ ثالثا : كيف يعقل أن يترك النبي أمّته بلا تعيين خليفة وهو يعلم إن لم يفعل سوف تراق الدماء من أجلها وقد قال : « ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ، فرقة ناجية ، والباقون في النار » وأنّ أصحابه لن ينجو منهم إلّا مثل همل النعم ، فيرتدّ أكثرهم ويرجعون بعده كفارا ، فيقال له صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم » « 2 » . وما ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ هذا الأمر لا ينقضي حتى يحكم أو يمضي اثنا عشر خليفة كلهم من قريش » « 3 » ، فهذه الأحاديث وغيرها كثير ، تشهد على ما كان يعلمه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من اختلاف أمّته ، وأنّ الإمامة من أولى قضاياه ، ومع هذا يقال إنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لم يوص أو أنه أو كل اختيار الخليفة إلى عقول الناس المتضاربة ، « ولو كنا نصدّقها مستسلمين لكذّبنا

--> ( 1 ) أمثال : سلمان الفارسي وأبي ذر الغفاري والمقداد وعمار بن ياسر وبريدة الأسلمي وأبي بن كعب وغيرهم ممن أنكروا على أبي بكر تقدمه وجلوسه في مجلس رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . ( 2 ) صحيح مسلم : ج 8 ص 107 ، حديث قم 2294 ورقم 2290 و 2291 و 2293 و 2295 و 2296 . ( 3 ) صحيح مسلم ج 12 / 169 رقم الحديث 1821 وينابيع المودة ص 308 ط قم .